به نقل از «ایران اکونومیست»

پایانی بر ۷ سال غارت نفت یمن

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۰۶۶۸

نیروهای متجاوز به سرکردگی عربستان در طول سالهای گذشته ماهانه بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام یمن را غارت کرده و می فروختند تا اینکه دولت نجات ملی یمن در ماه اکتبر گذشته با اجرای عملیات نظامی به نفتکش ها درباره ادامه انتقال نفت سرقتی هشدار داد.

به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست، اسناد منتشره شده در پایگاه خبری المسیره میزان غارت ثروت نفتی یمن توسط نیروهای متجاوز و سوء استفاده از درآمدهای هنگفت این بخش برای تامین مالی عملیات تجاوزگرانه علیه مردم این کشور را نشان می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ائتلاف متجاوز در طول این جنگ مردم یمن را از سال ۲۰۱۵ در محاصره بزرگترین بحران‌های اقتصادی و انسانی در جهان قرار داده است.

این اسناد شامل صورتجلسه ها و مناقصات فروش نفت خام غارت شده از میادین مسیله، شبوه و مارب به شرکت های خارجی از طریق کمیته موسوم به "کمیته عالی بازاریابی نفت خام" تحت اشراف متجاوزان است.

این صورتجلسات و مناقصه ها نشان می دهد که ماهانه بالغ بر ۲ میلیون بشکه نفت خام از میدانهای المسیله به غارت برده می شده و از منابع نفتی شبوه و مارب نیز ماهانه بالغ بر ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام به غارت می رفته است.

همین اسناد نشان می دهد مقرر بوده با افزایش ۲ برابری برداشت نفت از مارب و شبوه و غارت آن به نفع شرکت اماراتی "ادنوک "این رقم به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در ماه برسد.

براساس یک سند دیگر، از وزارت نفت دولت دست نشانده سعودی ها در یمن خواسته شده تا نسبت به از سرگیری تولید نفت از میدان شماره ۵ پس از آماده ساری تاسیسات مربوطه برای افزایش صادرات (غارت) نفت از این منطقه نیز تسریع شود.

این روند هفت ساله غارت منابع یمن درحالی بود که تا پیش از آغاز تجاوز ائتلاف به این کشور، درآمدهای حاصل از فروش این منابع، منبع اصلی درآمد و تامین درآمدهای دولت برای ارائه خدمات به مردم و پرداخت هزینه‌های جاری از جمله حقوق کارمندان بود.

در همین حال، نیروهای متجاوز ائتلاف به رغم دسترسی و تسلط به بخش عمده منابع خزانه، ارز و کلیه منابع و درآمدهای نفتی، گازی، گمرکی، کمک‌های بلاعوض، کمک‌های بین‌المللی و غیره به یمن، همچنان از پرداخت حقوق کارمندان در یمن که از سال ۲۰۱۶ به دلیل انتقال بانک مرکزی از صنعا به عدن قطع شده، خودداری می کنند.

کشورهای متجاوز و دولت دست نشانده آنها در یمن به جای پرداخت حقوق کارکنان دولت و ارائه خدمات لازم به عموم مردم و کاهش رنج و مشکلات آنان، این درآمدهای هنگفت حاصل از صادرات نفت و فروش گاز را صرف تامین هزینه عملیات نظامی و تجاوز به این کشور و بذل و بخشش به فرماندهان و رهبران متجاوز می کردند.

بر همین اساس، شورای عالی سیاسی یمن برای حفاظت از این منابع و جلوگیری از غارت ثروتهای خدادادی ملت یمن - با توجه به ناکامی سازمان ملل و جامعه جهانی در پایان دادن به تجاوز و غارت منابع- اقدام به منع تردد کشتی ها به بنادر یمن و هشدار صریح به آنها و به شرکت های نفتی کرده است.

عربستان سعودی از ششم فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا و حمایت رژیم صهیونیستی، حملات گسترده‌ای را علیه یمن - فقیرترین کشور عربی - آغاز کرد.

این کشورها پس از ۷ سال تجاوز به یمن و کشتار هزاران نفر و تخریب زیرساخت‌های این کشور نه تنها به اهداف خود نرسیدند بلکه به دنبال ضربات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به عمق خاک آنها مجبور به پذیرش آتش بس شدند.

آتش بس یمن که بارها از سوی ائتلاف متجاوز سعودی نقض شده است، به دنبال رایزنی‌های سازمان ملل متحد پیش از این یک بار تمدید شده بود. تمدید ۲ ماهه این آتش بس ۱۱ مرداد ماه به پایان رسید که مجددا تمدید شد و ۱۰ مهر بدون دستیابی به توافقی جدید پایان یافت.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: یمن ، عربستان سعودی ، منابع طبیعی ، سکوی گازی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: یمن عربستان سعودی منابع طبیعی سکوی گازی نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۰۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم ۲۴ درصدی آبخیزداری از کل حوزه‌های سیل خیز کشور/ اعتبار کافی نیست

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت:از ۱۲۵میلیون هکتار مناطقی که قابلیت اجرای عملیات آبخیزداری را دارند تاکنون حدود ۳۲ میلیون هکتار اجرا و ۹۰میلیون هکتار باقی مانده است. این یعنی حدود ۲۴درصد عملیات آبخیزداری در کشور انجام شده است.

محمد فرامرز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تاکنون در کشور حدود ۴۲ میلیون هکتار مطالعه آبخیزداری انجام شده و ۳۲ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در دست اجرا و اجرا شده است، گفت: همچنین ۲۰ میلیون هکتار مطالعات آبخیزداری داریم که اجرایی نشده است.

وی افزود: به طور کل در کشور از ۱۲۵میلیون هکتار مناطقی که قابلیت اجرای عملیات آبخیزداری را دارند تاکنون حدود ۳۲ میلیون هکتار اجرا و ۹۰ میلیون هکتار باقی مانده است. از این ۹۰ میلیون هکتار نیز ۲۰ میلیون هکتار دارای مطالعه آبخیزداری و ۷۰ میلیون هکتار نیز بدون مطالعه است.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تصریح کرد: این یعنی تمام این سالها تنها حدود ۲۴درصد عملیات آبخیزداری در کشور انجام شده که عدد بسیار کمی است.

بارش ها تا ۳۰۰میلی متر هم گزارش شد

وی در ادامه به بارش های اخیر نیز اشاره کرد و گفت:امسال و سال‌های قبل در مناطق جنوبی و مرکزی کشور بارش های شدیدی  گزارش شد. به طور مثال در سیستان و بلوچستان میانگین بارندگی ۱۱۰ میلی متر است ولی در نیمه اول فروردین سالجاری ۳۰۰میلی متر بارندگی در آن منطقه داشتیم.

فرامرز عنوان کرد: در نیمه اول فروردین استان‌های ایلام،  خوزستان، فارس، کرمانشاه،  لرستان، مرکزی و یزد درگیر بارندگی بودند و در نیمه دوم فروردین نیز  بوشهر،  جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان، یزد و خراسان جنوبی بارندگی های زیادی داشتند. در اوایل اردیبهشت نیز علاوه بر استان‌های ذکر شده اصفهان نیز اضافه شد.

باید روان آب‌ها را مدیریت کنیم

وی با بیان اینکه آبخیزداری به معنای کنترل سیل نیست بلکه مدیریت روان آب است، گفت: هر سال بخشی از روان آب‌های سیلابی وارد دریا، کویر یا از کشور خارج می‌شوند و باید با استفاده از آبخیزداری بتوانیم بخشی از روان آب‌ها را داخل حوضه نگه داریم و  آنها را وارد منابع آبی قابل دسترس کنیم تا امکان استفاده از آنها در بخش های مختلف فراهم شود.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان منابع طبیعی اضافه کرد:کارکرد دیگر آبخیزداری حفاظت از پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک است.

وی با اشاره به اینکه برای سال ۱۴۰۲ ،۱.۷ همت بودجه آبخیزداری در نظر گرفته شده بود، گفت: که از این میزان تنها ۶۰درصد اختصاص یافت.

 اعتبار آبخیزداری کافی نیست

فرامرز در پایان با بیان اینکه در لایحه برنامه هفتم توسعه باید ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری مصوب و اجرایی شود، گفت:در حال حاضر تامین اعتبار  و منابع یکی از چالش های پیش و روی آبخیزداری است. ظرفیت اجرایی، متخصص، پژوهش وجود دارد ولی منابع کافی نیست.

انتهای پیام